إنّ المنظمة غير الرّبحيّة عرضةٌ للتغيرات في بيئتها وتفتقر إلى المرونة للتأثير عليها ويفتقرُ أغلبُها إلى الموارد الداخليّة لديها حيثُ تعتمد في الغالب على كرم المانحين في كل مرة ترغبُ في القيام بنشاط يقع خارج نطاق المشروعات المعتمدة لديها، فإذا لم يوافق المانح على احتياجات المنظمة أو أولوياتها أو إذا كانت تفتقر ببساطة إلى القدرة على الإنجاز بسبب ضيق الوقت أو القيود المالية المفروضة عليها، لن تكون المؤسسة قادرةً على التأثير في التغييرات المطلوبة.
دعونا نتخيل أن إحدى المنظمات غير الربحية تتلقى مكالمةً اليوم من وزارة السياحة في بلدها، تطلب فيها مستشارًا لمدة ثلاثة أشهر لتعديل القانون الذي يحكم المنتزهات الوطنية ليشمل البرامج الاقتصادية للمنظمات غير الحكومية، إنها فرصةٌ رائعةٌ للمنظمة التي كانت تتحدث إلى الوزارة حول هذا الشيء بالذات منذ فترة طويلة.
وتتمثّلُ المشكلة في أنّ الخدمات الاستشارية يجب أن تبدأ في الأسبوع التالي وأن تبدأ المؤسسة بأكملها باستغلال وقت الموظفين في المشاريع الجارية، أين يُمكنها العثور على الأموال للتعاقد مع شخص ما لتقديم المشورة للوزارة في غُضون أسبوع واحد؟
إجابة هذا السؤال عادةً تنطوي على نوع من التضحية: رفض الفرصة وإعادة تعيين الموظفين الفنيين العاملين في مشاريع أخرى على حساب تلك المشاريع أو ببساطة العمل في عطلات نهاية الأسبوع و “بقدر ما هو ضروري” على حساب رفاه الموظفين.
وعُمُومًا تفتقر منظماتنا إلى القدرة على الاستجابة للمشاريع بسبب افتقارها إلى القدرة المالية، ولكن لماذا يرتبطُ اسم المُنظّمة غير الرّبحيّة بالعجز الماليّ؟ بعد التفكير في المواقف الموضحة أعلاه، وصلنا إلى استنتاج مفاده أنه يجب علينا إضافة مكون جديد لتعريفنا الأولي للاستدامة المالية وهو : توليد الفائض.
قد تتساءل عما إذا كنت قد قرأت هذا بشكل صحيح: هل يُعادلُ توليد الفائض مُصطلح “الرّبح” عند الشّركات الرّبحيّة؟
أليس صحيحًا أننا نعتبر أنفسنا محظوظين عندما نحقق توازن “0” ونتجنب حدوث عجز؟
أليس صحيحا أننا منظمات غير ربحية ولا يُسمح لنا بالاحتفاظ بأموال أكثر مما يمكننا إنفاقه؟
حسنًا، هذا غيرُ صحيح.
ما لا تستطيع المنظمات غير الربحية فعلهُ هو إنفاق الأموال لأغراض غير مرتبطة بمهمتها أو توزيع الأرباح لتحقيق مكاسب شخصية، حيثُ أنّ توليد الفائض غير محظور للمُنظّمات وهو حاجةٌ ماسّةٌ لديها وليس ترفًا، وهذا هو واجب المُنظّمات المُراد تحقيقهُ!
إنّ المنظمة غير الرّبحيّة عرضةٌ للتغيرات في بيئتها وتفتقر إلى المرونة للتأثير عليها ويفتقرُ أغلبُها إلى الموارد الداخليّة لديها حيثُ تعتمد في الغالب على كرم المانحين في كل مرة ترغبُ في القيام بنشاط يقع خارج نطاق المشروعات المعتمدة لديها، فإذا لم يوافق المانح على احتياجات المنظمة أو أولوياتها أو إذا كانت تفتقر ببساطة إلى القدرة على الإنجاز بسبب ضيق الوقت أو القيود المالية المفروضة عليها، لن تكون المؤسسة قادرةً على التأثير في التغييرات المطلوبة.
