الفائضُ الماليُّ أمرٌ بالغ الأهمية في التخطيط للمستقبل وكذلك لمواجهة التحديات الحالية، وبدون فائض في الدّخل، كيف يمكننا أن نستجيبُ للتغيرات في محيطنا وللفُرص التي تنشأ أمامنا؟

وكيف يمكننا اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر وعدم الاستقرار الذي قد يحدُثُ مُستقبلًا، مثل الأزمات السياسية أو الاقتصادية؟

لهذا السبب نُضيف مُكوّنًا جديدًا إلى تعريفنا للاستدامة المالية.

في رأينا أن الاستدامة المالية لمنظمة غير ربحية تتمحورُ حول قدرتها على الحصول على إيرادات الاستجابة للطلبات، من أجل الحفاظ على العمليات الإنتاجية بمعدل ثابت أو متزايد لتحقيق النتائج والحصول على الفائض.

يجب ألا يغيب عن البال أن الاستدامة المالية قد تتحقق في المشروع أو البرنامج أو المستوى التنظيمي وهي تعني ضمان طول عمر المنظمة، ويجب على العموم تعريف هذه الاستدامة المالية بالقيمة الحقيقية عبر ضبط معادلة محاسبيّة لدينا حتّى تعكس النتيجة المرجوة: وهي أنّ إجمالي الدّخل ناقص إجمالي التكاليف يُساوي الفائض.

على سبيل المثال: عندما أطلقت مُنظّمة The Nature Conservancy برنامجها للتطوير المؤسسي في عام 1988، تم التركيز بشكل كبير على تنويع الدخل وتوليد الدخل الداخلي. ومع ذلك، شهدنا مع مرور الوقت العديد من حالات المنظمات البارزة التي نجحت في تحقيق كلا الهدفين ولكنها استمرت في مُجابهة الصعوبات الماليّة، وفي أسوأ الحالات، كانت تُضطرُّ إلى غلق أبوابها نهائيًّا.

وعلى الرُّغم من أنّ الأمر قد يبدو واضحًا، إلا أنه كان علينا أن نتعلم من خلال التجربة أنّ وضعيّة أو حالة جمع التبرعات وإن كانت سارت جيّدًا أم لا، غيرُ مُهمّة أو ما إذا أنشأنا الدخل الخاص بنا أو إذا كنا نفتقر إلى إجراءات فعالة للإدارة والتخطيط المالي بالتزامن مع التخطيط الاستراتيجي.

لذلك وصفنا هذه المُكوّنات بأنّها ركائزٌ أساسيةٌ للاستدامة المالية والتنظيم على غرار ركيزة الإدارة المالية والاستراتيجية، وكثيرا ما تسألُ المنظمات عن مقدار دخلها الذي تحتاجه لتوليده، وفي نسبة عالية من الحالات، تكون الاستجابة على قدر الاستطاعة وفي أسرع وقت ممكن.”

فعلى الرُّغم من أننا نرغب جميعًا في تحقيق دخل مُسترسل، فمن الضروري أن نعرف ذلك الحدّ الأدنى الذي يجب أن نرفعه لتحقيق الأهداف المقترحة والمتعلقة بتحقيق أهدافنا والبعثات وتغطية التكاليف الإدارية.

المصدر