تُشير التقارير الماليّةُ إلى أنواع البيانات المالية التي تستخدمها المنظمات غير الرّبحية أثناء المساعدة في صُنع القرار الماليّ، وعليه يجب أن تتجاوز ممارسات إعداد التقارير السليمة الممارسات المحاسبية الأولية، على غرار سجلاّت الودائع والمبالغ المصرُوفة لتشمل مُقارنات عن الإنفاق الحاليّ مع الميزانيّة الحاليّة ومع الإنفاق السّابق.
وتُعتبر بيانات التّدفُّق النّقدي ونسب الأداء الماليّ المُختلفة وفهم تكاليف البرنامج والتشغيل مع النفقات العامة والتمييز بينها مفيدةً أيضًا، كما يُساعد تخصيص برامج ومُوظّفين مُدرّبين على تقليل أوجه القصور وتوليد معلومات مالية أكثر دقة وموثوقية.
ولا يُمكن للمُنظمات أن تقدم تقارير إعلاميّةً إلا بمعلومات كاملة كما أنَّ القيادة تحتاجُ إلى ضمان أن تكون موارد التّقارير أو التقنية أو البرامج أو المهارات الداخلية مطابقة للبرامج والخدمات في جوهر المهمة أو الولاية.
هل المواردُ محدودةٌ للغاية؟
هل تكوين الموظفين مناسبٌ؟
هل أصبحت البرامج أكثر تطوُّراً وتتطلّب من إدارة المُنظمة أن تتطوّر؟
يجبُ على القادة أن يسألوا أنفسهم عما إذا كانت لديهم مهارةٌ ودعم داخليّ كافيّين لإنتاج تقارير ماليّة مُهمّة لأنّ الحدّ من هذه القُدرة يحدُّ أيضًا من وظائف الرّقابة والقُدُرات التحليليّة، فإذا اعتمدت الاستدامة الماليّة في مُنظّمتنا على التخطيط الماليّ الحكيم، تظلُّ أمامنا مسألةٌ واحدةٌ:
كيف ينبغي قياسُ الأداء الماليّ لمنظمة غير ربحية والإبلاغ عنها؟
والمُنظّمات غير الرّبحية لا تُعطي الأولويّة للرّبح، مما يعني أن تحليل التكلفة والمنفعة النموذجي غير مُتناسب بشكل جيد مع تقييم كيان غير ربحيّ والبيانات حول أسعار الأسهم والمُساهمين فيها ليست بحوزته حتّى يُراقبها.
والمنظمات غير الرّبحيّةُ “تم إنشاؤها بشكل قانونيّ لخدمة غرض معين وتَحقيق أهداف تنظَوي تحت سياسة مُحدّدة، لا علاقة لها بالربح”.
عندئذٍ يصبح قياس الاستدامة الماليّة للمُنظّمات غير الربحيّة مسألةَ قياس لقُدرتها على الوفاء بولايتها بفعاليّة وكفاءة وجمع الأموال بنجاح والتّحكُّم في التكاليف بخبرة، ومع ذلك، يمكن أن يكون قياس الاستدامة أمرًا صعبًا للغاية لأنّ “الفوائد لا يمكن تحديدها بسهولة من النّاحية الاقتصادية”.
ويرتبطُ قياسُ الاستدامة كَذلك ارتباطًا جَوهريًا بالقيم الاجتماعيّة المُنتشرة في المُجتمع وما إذا كانت الفوائد تتناسب مع القيم والأولويات الأكبر التي يتم الترويج لها بشكل منهجيّ داخل المجتمع أو المنطقة التي تخدمها المنظمات غير الرّبحيّة، ولقد تحوّلت بالفعل العديد من المُنظّمات غير الهادفة للربح إلى هياكل جديدة واعتمدت ممارسات جديدة كانت تبدو غريبة منذ ربع قرن من الزمان، بسبب أنَّ “دَور القطاع العامّ وتوقُّعاته قد تغيّر بمُعدّل كبير”، وأصبح تركيزُ المُؤسّسات مُنصبًّا على العميل وعلى المَجموعة التأسيسيّة المُرتبطة بالمُهمّة، مما يزيد من القلق المُصاحب للاستدامة.
وقد أدَّت النتائجُ المُترتّبة عن تأثير القطاع الربحيّ إلى بعض التّشويش في المفاهيم أو الرّكود القطاعيّ: “في مجموعة واسعة من المناهج والأنشطة والعلاقات، وتجلّت في عدم وضوح المفاهيم بين المنظمات غير الهادفة للربح والمنظمات الهادفة للربح، إما لأنها تتصرف بشكل أكثر مُماثلةً، وأنّها تعمل في نفس المجالات، أو للسّببين”.
إنّ تطبيق الاستراتيجيّات في المُنظّمات الرّبحيّة، لم يُغيّر الحوافز أو العوامل المُحددة للاستدامة في المنظمات غير الربحية، ولكنّه بالتأكيد أحدث تقديراً أو تركيزاً أكبر على الأداء المالي، وهو ما يستلهم بشكل مباشر الضُّعف الرئيسيّ في القطاع غير الربحي والمُتمثّل في الحاجة المُلحّة إلى تمويل مُستدام، يُمكن التنبؤ به.
تُشير التقارير الماليّةُ إلى أنواع البيانات المالية التي تستخدمها المنظمات غير الرّبحية أثناء المساعدة في صُنع القرار الماليّ، وعليه يجب أن تتجاوز ممارسات إعداد التقارير السليمة الممارسات المحاسبية الأولية، على غرار سجلاّت الودائع والمبالغ المصرُوفة لتشمل مُقارنات عن الإنفاق الحاليّ مع الميزانيّة الحاليّة ومع الإنفاق السّابق.
