المال عصب الحياة في كل شيء، في حياتنا الشخصية وفي مؤسساتنا الخاصة والعامة والخيرية، إلا أن النظرة للمال تختلف بين المؤسسات الثلاث، ففي بعضها المال هو المقصود وفي بعضها الآخر المال وسيلة رئيسية لا يمكن الاستغناء عنه؛ ففي المؤسسات الخاصة المال هدف رئيسي فهي تسعى للربح وتتحاشى الخسارة وفي المؤسسات العامة (الحكومية) تقديم الخدمات هو الهدف الرئيس وفي المؤسسات الخيرية التغير الإيجابي هو الهدف الرئيس لها. إذن المال ليس هدفا نهائيا في المؤسسات الخيرية، لكن بدونه لا يمكن العمل بالشكل المطلوب، ومن هذا المبدأ يجب على المؤسسات والجهات الخيرية أن يكون لديها معدل استقرار وزيادة في الإيرادات المالية لكي تساهم في التغيير الإيجابي للمستفيدين مع تحقيق فائض مالي حتى مع تغير الظروف الداخلية والخارجية للجهة الخيرية وهو الذي نسميه الاستدامة المالية للجهات الخيرية حيث يستمر عطاؤها ونفعها للمستفيدين حتى مع تغير الظروف الداخلية مثل الخلافات الإدارية أو الخارجية مثل الأزمات الاقتصادية ونحوها. والاستدامة المالية في الجهات الخيرية مستويات متفاوتة فبعضها مستوى الاستدامة عال وبعضها تعيش في دائرة الخطر والعجز المالي، لذا سنتعرف على مؤشرات الاستدامة المالية وهي:
المؤشر الأول: خطة مالية استراتيجية: وهذا المؤشر يوضح السياسات المالية في الجهة الخيرية واستراتيجية الدخل على المدى المتوسط والبعيد والأولويات والشراكات والتحالفات وخطط إدارة المخاطر والتوسع والدخول في مجالات جديدة وافتتاح الفروع ونحوها.
المؤشر الثاني: دعم قوي من أصحاب المصلحة: ونقصد بأصحاب المصلحة كل من يؤثر أو يتأثر ببرامج وأنشطة الجهة الخيرية مثل المجتمع الذي تعمل فيه والمستفيدين والداعمين وأصحاب القرار والجهات المشرفة ومنفذي البرامج وغيرهم، فكل واحد من اصحاب المصلحة له اهمية وتأثير على الجهة الخيرية ومشاريعها فتحسين وتطوير العلاقة معهم بشكل مستمر حيث يتم نقل المعارض لمحايد والمحايد لموافق والموافق لمؤيد ومناصر، فالجهات الخيرية تهتم بجمع الأصدقاء والمناصرين.
المؤشر الثالث: إدارة مالية سليمة: وهذا المؤشر مهم جدا للجهة الخيرية فهو يراقب الموارد المالية من مصدرها حتى وصولها للمستفيد النهائي، فيضع خطة للتدفقات النقدية وخطة للإيرادات والمصروفات وإجراءات مالية ومحاسبية تشمل الأصول والمخاطر ومراجعة الحسابات والاحتياطي بتقارير مالية دورية. والإدارة المالية السليمة هي التي تساعد في اتخاذ قرارات سليمة تحسن الخدمات أو تقلل تكلفة المنتج/الخدمة النهائية.
المؤشر الرابع: دخل غير محدد أو غير مشروط: وهذا المؤشر خاص بالجهات الخيرية دون غيرها، ونقصد به أن الجهة الخيرية تقرر مجال إنفاق المال وليس المتبرع وبدون هذا المؤشر لا تستطيع الجهات الخيرية العمل فعندما يحدد المتبرع التبرع للأيتام في القرية (أ) تلتزم الجهة الخيرية بصرف المال لأيتام القرية (أ) فلو وجد حالات أحوج من أيتام القرية (أ) فلا يمكن للجهة صرف المبلغ لهم لأن المتبرع حدد مجال الصرف، فعدم توافر دخل غير محدد يحد من تفاعل الجهة الخيرية مع الأزمات والطوارئ وكذلك من التطوير. وعادة الدخل غير المحدد يأتي من بيع الخدمات والمنتجات والمساعدات العامة والرعايات والعضويات وعائد الاستثمار. المؤشر الخامس: تنويع مصادر الدخل: في تنويع مصادر الدخل على الأقل (60%) من ميزانية الجهة الخيرية من خمسة مصادر مختلفة وهذه المصادر إما من الحكومة أو من مؤسسات أو من أفراد أو عائد استثمار أو تمويل فالنجاح في هذا المؤشر زيادة عدد المتبرعين وليس زيادة حجم التبرعات فقط.
د. علي بن سليمان الفوزان
المال عصب الحياة في كل شيء، في حياتنا الشخصية وفي مؤسساتنا الخاصة والعامة والخيرية، إلا أن النظرة للمال تختلف بين المؤسسات الثلاث، ففي بعضها المال هو المقصود وفي بعضها الآخر المال وسيلة رئيسية لا يمكن الاستغناء عنه؛ ففي المؤسسات الخاصة المال هدف رئيسي فهي تسعى للربح وتتحاشى الخسارة وفي المؤسسات العامة (الحكومية) تقديم الخدمات هو الهدف الرئيس وفي المؤسسات الخيرية التغير الإيجابي هو الهدف الرئيس لها. إذن المال ليس هدفا نهائيا في المؤسسات الخيرية، لكن بدونه لا يمكن العمل بالشكل المطلوب، ومن هذا المبدأ يجب على المؤسسات والجهات الخيرية أن يكون لديها معدل استقرار وزيادة في الإيرادات المالية لكي تساهم في التغيير الإيجابي للمستفيدين مع تحقيق فائض مالي حتى مع تغير الظروف الداخلية والخارجية للجهة الخيرية وهو الذي نسميه الاستدامة المالية للجهات الخيرية حيث يستمر عطاؤها ونفعها للمستفيدين حتى مع تغير الظروف الداخلية مثل الخلافات الإدارية أو الخارجية مثل الأزمات الاقتصادية ونحوها. والاستدامة المالية في الجهات الخيرية مستويات متفاوتة فبعضها مستوى الاستدامة عال وبعضها تعيش في دائرة الخطر والعجز المالي، لذا سنتعرف على مؤشرات الاستدامة المالية وهي:
