الرياض : سليمان العنزي

خلصت دراسة حديثة إلى أن 79.6% من المنظمات غير الربحية في الرياض تعد جمعيات خيرية، وأرجعت السبب إلى سهولة تأسيس الجمعيات الخيرية أكثر من غيرها، فيما لا تمتلك 48% منها مقرا خاصا بها، بالإضافة إلى أن 11,5% جاءت ملكيتها للمقر على هيئة تبرع أو وقف، والذي قد لا يكون مهيئا بالشكل المناسب لطبيعة عمل المنظمة، ليصبح بذلك 59,5% من المنظمات لا تملك مقارا خاصة بها، وهو ما يعني وجود معوق مادي ومالي في أداء أدوارها وأنشطتها الخيرية، إذ يوجه جزء من الدعم لدفع إيجار المقر أو إصلاح بعض أجزائه.

دوافع دينية

جاء ذلك في سياق دراسة قدمها الباحث فواز بنعلي الغامدي للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في علم الاجتماع، بجامعة الملك سعود في العام الجاري 2019، وحملت عنوان: «دور المنظمات غير الربحية بمنطقة الرياض في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030 دراسة ميدانية»، ولفتت الدراسة إلى أن النظرة إلى العمل الخيري لا تزال مبعثها دوافع دينية أو أخلاقية مستمرة، أكثر من أنها في العصر الحالي تعد عملاً مؤسسيا احترافيا، كما لفتت الدراسة إلى أن هناك تغيرا في هذه النظرة يتفق مع التحولات التي يمر بها المجتمع السعودي، إلا أنه من المنتظر والمأمول أيضا تجديد النسق الثقافي وإبراز أهمية العمل الخيري من خلال ممارسة الجهود المنظمة المبنية على روح التخصص والتخطيط العلمي المدروس.

منظمات تنموية

تبين من نتائج الدراسة أن 62,8% من العاملين يعملون في منظمات تعتمد على أكثر من مصدر لتمويل برامجها، وهو ما يعني ضعف الدعم الحكومي المقدم لها، وعدم كفايتها لتنفيذ برامجها وأنشطتها، خاصة أنها منظمات لا تستهدف تحقيق الربح. وفي هذا الصدد يعد التمويل أحد العوائق التي تواجه القطاع الثالث أو القطاع الخيري أو المنظمات غير الربحية، ومما يؤكد ذلك أيضاً أن 12,6% من العاملين يعملون في منظمات كانت تكتفي بالدعم الحكومي، وهذا ما يجب علاجه بصورة بديهية، خاصًة إذا كان المستهدف هو هذه المنظمات التنموية، إذا ما أريد لها أن تكون داعماً حقيقياً وشريكاً فعالاً للدولة في تحقيق استدامة التنمية، وهو ما يدخل في نطاق تمكين المنظمات غير الربحية وتشاركها العمل.

النسبة إلى عدد العاملين

اتضح أن 50,2% من عينة الدارسة لديها أقل من 25 عامًلا، و 17,8% لديها من 25 إلى أقل من 50، وهي إحدى السلبيات التي يرى الباحث أنها تتنافى مع مقتضيات المستقبل، إذ إن التنمية المنشودة بكل عناصرها تتطلب ازديادا في توسيع خيارات المشاركة الفعالة للفئات والشرائح الاجتماعية المختلفة، خاصًة أن تنمية المجتمع تعتمد اليوم على تبصير المواطنين بمشكلاتهم، واستثارة فكرة المشاركة لديهم، بدءا من التخطيط، ثم التنفيذ والرقابة والمتابعة، ثم التقويم. فلا تزال النظرة القاصرة إلى تحقيق التنمية مسألة حكومية فقط، فيما تبنى التنمية المستدامة اليوم على المشاركة الفعالة والمبنية على التمكين الاجتماعي لكل شرائح المجتمع؛ خاصة الفئات الفقيرة والمهمشة.

المصدر